سياستهاي كلي نظام براي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه

اجراي سياستهاي كلي مندرج در اين سند، در قالب عمليات توأم با درايت و مديريت خردمندانه، علمي و همه‌جانبه و توجه به ديپلماسي هدفمند كشور، همراه با حفظ منابع ملي، باعث تحولات چشمگيري در همه شئونات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور خواهد شد. رسيدن به هدفهاي ياد شده مستلزم برداشتن گامهاي بزرگ، توأم با نهادسازي پيشرفته و استفاده از تجربيات كشورهايي است كه اين مسير را پيموده‌اند.

………………………

بخش سوانح طبيعي

سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران درمورد ” پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح

طبيعي و حوادث غيرمترقبه” مصوب که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده است:

1ـ افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آماده‌سازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير‌مترقبه به ويژه خطر زلزله و پديده‌هاي جوي و اقليمي.

2ـ  گسترش و تقويت مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراكز موجود، به منظور شناسايي و كاستن از خطرات اينگونه حوادث با اولويت خطر زلزله.

3ـ ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:

1ـ 3  ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي ـ پژوهشي و سازمان‌هاي اجرايي مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رساني دقيق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.

2ـ 3  تقويت آمادگي‌ها و امكانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عمليات جست‌وجو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياست‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي كمك‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي فوق.

3ـ 3  در اختيار گرفتن كليه امكانات و توانمندي‌هاي مورد نياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غير‌دولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.

4ـ  تدوين برنامه‌هاي جامع علمي به منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و باز‌سازي اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده.

5ـ  گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايت‌هاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوق‌هاي حمايتي.

6ـ پيشگيري و كاهش خطر‌پذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني در ساخت‌وسازهاي جديد از طريق:

1ـ 6  مكان‌يابي و مناسب‌سازي كاربري‌ها در مراكز جمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در كشور.

2ـ 6  بهبود مديريت و نظارت بر ساخت‌وساز با به كار‌گيري نيروهاي متخصص و تربيت نيروي كار ماهر در كليه سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشكل‌هاي فني و حرفه‌اي و استفاده از تجربه‌هاي موفق كشورهاي پيشرفته زلزله‌خيز.

3ـ 6  ممنوعيت و جلوگيري از ساخت‌وساز‌هاي غير‌فني و ناامن در برابر زلزله و الزامي كردن بيمه و استفاده از كليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

4ـ 6  استانداردسازي مصالح پايه و اصلي سازه‌اي و الزامي كردن استفاده از مصالح استاندارد، با كيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فناوري‌هاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبك.

5ـ 6  تهيه و تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهاي غير‌فني.

7ـ كاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود كشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسان‌ها از طريق:

1ـ 7  تدوين و اصلاح طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف كشور.

2ـ 7  ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي دولتي، عمومي و مهم، شريان‌هاي حياتي و تأسيسات زير‌بنايي و باز‌سازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده حداكثر تا مدت 10 سال.

3ـ 7ـ  ارائه تسهيلات ويژه و حمايت‌هاي تشويقي (بيمه و نظاير آن) به منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي مسكوني، خدماتي و توليدي غير‌دولتي.

8 ـ  شناسايي پديده‌هاي جوي و اقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب‌ آنها از طريق تهيه اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به هم پيوسته ملي پايش و بهبود نظام‌هاي هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلند‌مدت با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته.

9ـ  تنظيم برنامه‌هاي توسعه ملي به‌گونه‌اي كه در همه فعاليت‌هاي آن در همه سطوح، رويكرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام گيرد:

ــ شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به عنوان يكي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين.

ــ تهيه، تدوين و ساماندهي نظام‌هاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي.

ــ شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذ راه‌كارهاي مناسب.

——————————————

منبع:

 http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=45984&str_search=%C8%CD%D1%C7%E4