پنج‌شنبه 20 مرداد 1401

نقدی بر سخنرانی نائب رئیس مجلس در دانشگاه مفید

به نقل از روزنامه شرق مورخ 10 بهمن 1397 – صفحه 6

علی ماهرالنقش    www.amaher.ir


خبری را در روزنامه شرق مورخ 15 دی 1397 خواندم مبنی بر سخنرانی جناب آقای دکتر علی مطهری در همایش تقنین در جمهوری اسلامی ایران که در آن، سخنران تعریض‌هایی به موضوع «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» داشته که از منظر مدیریت راهبردی و طراحی سیستم محل بحث بسیار است. نقد حاضر به مخاطبان هوشمند و طالب تحول و اصلاح تقدیم می‌شود. چرا که امام صادق7 چنین می‌فرمایند: «مَنِ اسْتَوَى یوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ وَ مَنْ كَانَ آخِرُ یوْمَیهِ خَیرَهُمَا فَهُوَ مَغْبُوطٌ وَ مَنْ كَانَ آخِرُ یوْمَیهِ شَرَّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ مَنْ لَمْ یرَ الزِّیادَةَ فِی نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَى النُّقْصَانِ وَ مَنْ كَانَ إِلَى النُّقْصَانِ فَالْمَوْتُ خَیرٌ لَهُ مِنَ الْحَیاةِ.»[1] «هر كس كه دو روزش برابر باشد مغبون گشته است و كسى كه پایان دو روزش بهترین لحظات آن دو روزش باشد همه حسرت حال او را می‌خورند و بر او رشك می‌برند، و شخصی كه آخر دو روزش بدترین اوقات آن دو روز باشد، از نیكى و رحمت خدا دور شده است؛ و آن كس كه بهبود در خود نیابد، پس او رو به كاهش نهاده و كسى كه رو به كاهش باشد، مرگ برایش از زندگانى بهتر است.»

مقدمه و مفروضات اولیه

  1. 1- نقد حاضر مبتنی بر مدل‌های مدیریت راهبردی و طراحی سیستم‌های کلان مدیریتی است.
  2. 2- این بحث فراتر از نگاه‌ها و دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی است و نگاهی آسیب شناسانه به موضوع نظام تدبیر در کشور دارد.
  3. 3- مباحث ارائه شده بسیار تیتروار و با ادبیات ساده بیان شده تا مخاطبان عمومی خود را نیز پوشش دهد.

چند پرسش اولیه

  1. 1- چرا جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن قشر وسیع تحصیل کرده و متخصص، فرهنگ غنی و ریشه‌دار دینی و ملی، موقعیت جغرافیایی ایده آل، اقتصاد متنوع و با قابلیت مانور بالا و 7% منابع معدنی دنیا؛ در حالی که فقط 1% جمعیت جهان را دارد، دارای چنین وضعیت اقتصادی نابسامانی است؟
  2. 2- آیا چنین وضعیتی را باید بر گردن آمریکا و تحریم‌های ظالمانه او انداخت؟ و یا باید سراغی از بی‌تدبیری‌های فراوان در نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت در کشور گرفت؟ به عبارتی آیا عدم اجرای سیاست‌های کلی، پرداخت حقوق‌های نجومی، دزدی‌ها و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی از بیت‌المال، بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی، شکاف طبقاتی، ناکارآمدی دستگاه‌های حکومتی، بنگاه‌داری بانک‌ها، ناتوانی در خصوصی‌سازی عاقلانه شرکت‌های دولتی و …؛ ناشی از طرح‌ریزی و مدیریت آمریکای جهانخوار است؟ و یا از سوء تدبیر ماست؟
  3. 3- چه میزان از این مشکلات بر عهده آمریکا و تحریم است و چه مقدار از بی‌تدبیری و ناکارآمدی سیستم‌های کشور است؟

خلاصه سخنان نائب رئیس مجلس

محورهای اصلی صحبت‌ها و نقطه نظرات دکتر علی مطهری به شرح ادامه است.[2]

  1. 1- مجلس تنها نهاد قانون‌گذاری در کشور است.
  2. 2- نظام اسلامی دارای ساختاری مناسب برای قانون‌گذاری است.
  3. 3- برخی سیاست‌های کلی مغایر با یکدیگرند و برخی اساساً سیاست نیستند.
  4. 4- در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ «هیئت نظارت مجمع» می‌تواند نظرات خود را درباره انطباق لوایح و طرح‌های در حال بررسی به کمیسیون‌های مجلس اعلام کند و وظیفه این هیئت در همین جا تمام می‌شود.
  5. 5- مجمع حق بررسی قوانین مصوب مجلس از حیث تطبیق و یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی نظام را ندارد.
  6. 6- تنها مرجع نظارت بر قوانین مصوب مجلس، شورای نگهبان است؛ آن هم فقط با دو شاخص عدم مغایرت با قانون و شرع.
  7. 7- و «مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام» مشمول «مغایرت با قانون» نمی‌شود؛ بنابراین اگر مجلس قانونی را مغایر سیاست‌های کلی نظام مصوب نمود، شورای نگهبان هم نمی‌تواند آن را لغو نماید.

اما نقد مطالب فوق‌الذکر

تکرار این مطلب لازم است که بحث‌مان فارغ از اشخاص و جایگاه‌های قدرتِ مجلس و مجمع تشخیص و شورای نگهبان تعریف می‌شود؛ که در دو ساحت علمی و اجرایی مطرح می‌کنیم.

ساحت علمی

مدل عاقلانه نظام تدبیر کشور؛ باید مشتمل بر چشم‌انداز، اهداف کلان، سیاست‌های کلی، راهــــبردها، شاخص‌ها، نرم‌ها، نیازهـا و تهدیدات، بـرنـامــه پنج‌ساله، بـرنـامــه سـالانــه، بودجه سنواتـی، اجرا، نظارت/ارزیابی/ارزشیابی باشد؛ و در این زمینه جمهوری اسلامی ایران الگوی برنامه‌ریزی راهبردی را پذیرفته و بر این اساس چشم‌انداز بیست‌ساله کشور را در سا ل 1384 تدوین و تصویب نمود و قرار بر آن بوده که این چشم‌انداز مبنای توسعه کشور قرار گیرد.

..

اما در نگاه راهبردی سیاست‌های کلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا بایدها و نبایدها و چارچوب‌های مورد قبول را برای دستیابی به اهداف کلان تعریف شده تبیین می‌نماید. به عبارتی سازوکارهای کلان سیاسی، مدیریتی، مالی و اجرایی را در چارچوب نظام ارزشی نظام مشخص و تبیین می‌نماید؛ تا بر آن اساس قوانین و مقررات پایین دست تدوین و تصویب شوند؛ و روشن است که تعیین سیاست‌ها، یکی از ارکان برنامه‌ریزی راهبردی است که اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی و نظارت بر اجرای آن‌ها را بر عهده رهبری نهاده است.

.

 

به عبارت ساده‌تر، وقتی سیاست‌های کلی مصوب می‌شوند؛ تکالیف قانونی و تعاریف علمی، مجلس را موظف به قانون‌گذاری در چارچوب سیاست‌ها می‌نماید؛ بنابراین اجرای سیاست‌های کلی از مرحله قانون‌گذاری شروع و سپس به اجرا می‌رسد. به‌عبارت‌دیگر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم نظارت در مرحله قانون‌گذاری و هم نظارت در مرحله پیاده‌سازی میدانی است.

.

آیا مجلس نظارت ناپذیر است؟

اما از منظر طراحی سیستم و در نظر گرفتن جایگاه مجلس در نظام تدبیر کشور؛ چند پرسش جدی مطرح است؟

  1. 1- اگر مجلس سیاست‌های کلی را در قانون‌گذاری رعایت نکرد؛ چه باید کرد؟ چه کسی باید جلوی انحراف کشور را بگیرد؟ چه زمانی باید جلوی این انحراف را گرفت؟ قبل از وقوع و یا بعد از وقوع انحراف؟
  2. 2- آیا مجلس و نمایندگان، خودمختار و نظارت ناپذیر هستند و یا باید در چارچوب نظام تدبیر کشور عمل نمایند؟ و آیا مجلس می‌تواند هر کاری بکند حتی اگر به دلیل روشن نبودن سیاست حاکم بر رفتارش در جهتی خلاف مصالح نظام گام بردارد؟

.

آیا اشکالات وارد بر سیاست‌های کلی نظام مجوز قانون‌گریزی است؟

اشکالاتی که دکتر مطهری بر سیاست‌های کلی اظهار نموده‌اند بعلاوه چندین اشکال دیگر؛ وارد است و درست به همین دلیل بوده که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت در دوره اخیر، اصلاح این سیاست‌ها را در دستور کار مجمع قرار داده‌اند.

اما آیا ناقص و حتی نادرست بودن یک قانون، مجوزی بر قانون‌شکنی است؟ و مجلس حق دارد زیر بار آن نرود؟ اگر این منطق درست باشد، مردم حق دارند که بگویند چون فلان قانون مصوب مجلس نادرست است ما به آن عمل نمی‌کنیم. (که اگر بخواهند به این روش عمل کنند بسیاری از قوانین زیر پا گذاشته می‌شود!)

حکم عقل آن است که اصلاح قوانین و سیاست‌ها، در مسیر قانونی آن انجام شود و نه از طریق نافرمانی و قانون‌شکنی.

.

یک مثال ملموس

بگذارید با مثالی بحث را کمی ملموس‌تر کنیم. فرض بفرمایید مجلس سیاست‌های کلی محیط زیست را رعایت نکرد و بر خلاف آن در برنامه و بودجه سال 1398 تأسیس یک کارخانه پتروشیمی را با 2000 میلیارد تومان در شهر «الف» مصوب کرد.

.

سؤال: عکس‌العمل عاقلانه کشور به این موضوع چه می‌تواند باشد؟

روش یک: همه مسئولان با علم به اینکه تخلف قانونی و خلاف مصلحت کشور است، با بهانه آنکه مجمع و حتی شورای نگهبان حق کنترل و تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را ندارند، اجازه دهند تا کارخانه‌ای با 2000 میلیارد تومان هزینه بیت‌المال ساخته شود و بعداً بگویند کار بدی کردید و دیگر از این کارهای بد نکنید؛ و یا حتی با نمایندگان متخلف برخورد کنند که چرا این قانون را بر خلاف سیاست‌های کلی محیط زیست مصوب کردید؟ (که البته این هم بسیار بعید است) ولی حتی در صورت انجام این موارد، آیا آسیب‌های محیط زیستی کشور را می‌توان جبران نمود؟ آیا بودجه حیف شده جبران می‌شود؟ آیا انحراف برنامه‌ای کشور جبران می‌شود؟ و …؟

.

روش دو: در همین ابتدای تدوین قانون، جلوی انحراف و تضییع اموال و حقوق مردم و نیز نابودی محیط زیست گرفته شود. بدین معنا که نهادی متولی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی قوانین باشد و ضمن بررسی و تطبیق مصوبات با سیاست‌های کلی جلوی این فاجعه بزرگ را قبل از وقوع بگیرد.

.

جمع‌بندی بخش اول

اگر روش دو را می‌پسندیم – که به نظر می‌رسد هر انسان دانا، عاقل و منصفی به آن رأی دهد- حالا باید ببینیم روش اجرای قانونی آن چیست؟ نه آنکه اصل مطلب را زیر سؤال ببریم.

.

ساحت اجرایی

ساحت اجرایی پرداختن به شیوه پیاده‌سازی مدل تدبیر در نظام جمهوری اسلامی ایران است، به عبارتی با فرض پذیرش ضرورت جایگاهی برای جلوگیری از انحراف کشور از سیاست‌های کلی نظام؛ این سؤالات مطرح می‌شود:

  1. 1- مکانیزم اجرایی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی چه باشد؟
  2. 2- مرجع اعلام انحراف از سیاست‌ها رهبری باشند و یا مجمع و یا شورای نگهبان؟
  3. 3- مرجع جلوگیری از بروز انحراف از سیاست‌ها و اعمال قدرت کجاست؟

.

و مشخص است که نباید کشور را یله و رها گذاشت و می‌بایست برای همه «اگر» های ممکن، «آنگاه» های مناسب را پیش‌بینی نمود؛ که عدم توجه به این موضوعات، به حساب بی‌تدبیری کشور گذاشته می‌شود.

.

نتیجه‌گیری

1- برای آنکه هر روزمان بهتر از دیروز باشد، باید نسبت به بازمهندسی نظام تدبیر کشور اقدام نماییم.

2- رهاسازی مجلس و عدم وجود جایگاه نظارتی برای تطبیق مصوبات با سیاست‌های کلی، به بهانه اشکالات قانونی خلاف عقل و دانایی است.

3- باید تقسیم کاری شفاف بین مجلس، مجمع و شورای نگهبان اتفاق بیفتد و البته به دور از نگاه‌های جناحی و قبیله‌ای.

«پایان»


[1] وسائل الشیعة / ج‏16 / 94 / 95 – باب أنه یجب على الإنسان أن یتلافى فی یومه ما فرط فی أمسه ….. ص: 92

[2] برای مطالعه متن کامل دیدگاه‌های ایشان به مراجع زیر می‌توان مراجعه نمود:

  1. روزنامه شرق – شماره 3334 مورخ 15/10/1397
  2. http://baztab.ir/459631/
  3. http://baztab.ir/416786/
  4. http://www.saat24.news/news/404081/

همچنین ببینید

نقدی بر تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر حذف اعضای حقوقی‌اش

به نقل از جامعه خبری تحلیلی الف علی ماهرالنقش بر اساس شنیده‌های مورد وثوق، شورای …